الشركات الرياضية : المشروع الذي “خرج من الخيمة مايل”
محسن السنكاوي – Wejeune
منذ أن تولى فوزي القجع رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهو يحث على ضرورة تأسيس شركات رياضية تعنى بتسيير الأندية تطبيقا لمقتضيات قانون 30.09، إلى حد التهديد بإقصاء الفرق التي لم تقم بإنشاء شركة رياضية، لكن مجموعة من العراقيل والمطبات حالت دون ذلك إذ وجدت الأندية صعوبة في احترام المسطرة لأسباب عديدة، وأخذ منها الأمر سنوات حتى تضع ملفاتها لدى وزارة الشباب الرياضة للمصادقة على انظمتها الأساسية.
الأمر كان أصعب مما تصور القجع، فالمرور الى نظام الشركات تخللته مشاكل قانونية في البداية، خصوصا أن واقع الأندية المغربية معقد وطريقة تدبير الفرق تعرف تجاوزات في كثير من الأحيان، وبالتالي لم تكن الأندية مستعدة للشروع في تأسيس شركات بالسلاسة المطلوبة، ناهيك عن العراقيل التي انبعثت من القانون نفسه، حيث كثر الحديث عن المادة 15 من قانون 30.09 التي تفرض ثلاثة شروط لتأسيس الشركة منها شرطان يحددان بنص تنظيمي لم يصدر بعد، الأمر الذي يتنافى مع المادة 118 من نفس القانون التي تنص على ان أحكام القانون تدخل حيز التنفيذ بعد إصدار النصوص التنظيمية اللازمة. والمفاجأة الأخرى أن جل الأندية كانت تمارس في البطولة الوطنية بدون اعتماد من وزارة الشباب والرياضة، وبالتالي كان عليها أن تحصل على اعتماداتها أولا حتى يتسنى لها الشروع في تأسيس الشركات.
وانضافت إلى كل هذا معضلة النظام الأساسي للشركات الرياضية، والذي تكلفت به الجامعة بعد أخذ ورد مع الوزارة المعنية، ومع ذلك، يبدو أن النظام الأساسي النموذجي الذي صاغته الجامعة لم يسد كل الثغرات حيث تم في وقت سابق رفض المصادقة على النظام الاساسي للشركة المحدثة من طرف الدفاع الحسني الجديدي بسبب تضمنه لعيوب تقنية، عقدت على إثره اجتماعات طارئة بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتفادي تكرار الأمر مع بقية الأندية. واليوم نقرأ في بعض وسائل الإعلام أن وزارة الشباب والرياضة جمدت المصادقة على الأنظمة الأساسية بسبب وجود اختلالات في العقود المبرمة بين الأندية والشركات.
هذه الاضطرابات تحدث بفعل عدم الاستقرار الذي تعيشه كرة القدم على المستوى التدبيري، فإذا كانت الأندية تجد صعوبة في تأسيس الشركة وتمرير العقود وملاءمة القوانين فهل يمكن الاطمئنان على مستقبلها؟ لا زال الجمهور يجد المشهد ضبابيا، والمؤشرات لا تدل على أن هناك إرادة حقيقية للقطع مع العشوائية، الأمر الوحيد المؤكد هو أن بساط اتخاذ القرارات سيتم سحبه من تحت أقدام الجمهور عبر تقلص دور مؤسسة المنخرط وبالتالي حصر دور الجمهور في تأثيث المدرجات لإعطاء صورة فولكلورية تجمل الفضاء وتسوق المنتوج لا أكثر.
