الحكومة المغربية تعاقب مقاطعي الإمتحانات

في وقت يحمّل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، منسقي التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مسؤولية مقاطعة الطلبة للدراسة وللتداريب والامتحانات، متهما إياهم بعدم نقل مضامين الاتفاقات التي تُبرم بينهم من جهة، وبين وزارته ووزارة الصحة من جهة ثانية، إلى الطلبة “بأمانة”.

يرافق مشروع القانون الجنائي الذي قدّمته الحكومة، جدل كبير بشأن العقوبات المنصوص عليها ضمنه.ووفقا لجريدة “المساء” في عدد الخميس، فإن “مشروع القانون الجنائي الذي قدّمته الحكومة ينص على المعاقبة بالحبس، من شهر واحد إلى 3 أشهر وغرامة من ألفين إلى 5 آلاف درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات، التي تنظّمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الإدارات”.