الحريات الفردية موضوع نقاش في البرلمان المغربي

من المرتقب أن يطرح مشروع القانون الجنائي على أنظار أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعد أن انتهى أجل وضع آخر التعديلات من لدن الفرق النيابية، التي تعيش على وقع اختلافات متباينة بخصوص العديد من مضامين المشروع، تتقدمها الفصول المرتبطة بالحريات الفردية، من قبيل العلاقات الرضائية بين الراشدين، والإجهاض.

و يتزامن موعد شروع البرلمان في مناقشة مقترح الحكومة بخصوص تقنين حالات الإجهاض، خلال دورة أكتوبر، مع عودة الجدل في المغرب حول هذا الموضوع، عقب اعتقال الزميلة الصحافية هاجر الريسوني بتهمة “ارتكاب علاقة جنسية غير شرعية نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع”، وهو ما سيرخي بظلاله على مضامين مشروع القانون في ظل راهنية الموضوع.